پرداخت دین دیگری در نظام حقوقی ایران

author

  • عباسعلی دارویی دانشگاه کاشان
Abstract:

مطابق اطلاق ماده 267 ق.م.، اگر کسی دین دیگری را بدون اذن او ادا کند حق رجوع به او را ندارد. اما با استقراء در قوانین مختلف و سوابق فقهی بحث و نیز رویه قضایی، این نتیجه حاصل خواهد شد که قسمت اخیر ماده 267ق.م. بیانگر چهره واقعی نظام حقوقی ایران نیست بلکه در حقوق ایران نیز به مانند اکثر کشورهای دیگر، پرداخت کننده دین دیگری جز در فرضی که قصد تبرع دارد یا هیچ گونه التزام یا نفعی در پرداخت نداشته و کاملاً بیگانه از دین است، می تواند به مدیون رجوع کند، اگر چه مأذون از سوی مدیون نباشد.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

رهن دین در نظام حقوقی ایران

مشهور فقهای امامیه برای حکم به صحت عقد رهن، شرایطی چون ضرورت وجود دین ثابت در ذمه، عین بودن رهینه و لزوم قبض آن را مقرر داشته و بر این اساس به بطلان رهن دین و منفعت نظر داده‌اند؛ این همان حکمی است که در قانون مدنی ایران بدان تصریح شده است. در سال‌های اخیر به لحاظ افزایش چشمگیر معاملات اعتباری و تسهیل روند استقراض برای فعالان عرصه‌ی تجارت، در برخی  قوانین و مقررات...

full text

پرداخت دین دیگری از روی ناچاری

به موجب ماده 267 قانون مدنی، کسی که دین دیگری را بدون اذن او می­پردازد نمی­تواند مبلغ پرداخت­شده را مطالبه کند، چه آنکه پرداخت دین در چنین صورتی ظهور در تبرع دارد. با ­این­حال، قانون­گذار در قوانین مختلف، در برخی موارد، به ثالث حق مطالبۀ مبلغ پرداخت­شده را اعطا کرده است. با دقت نظر در این موارد می­توان گفت هر جا که ثالث دین دیگری را برای دفع ضرر از خود یا مدیون می پردازد، پرداخت دین ظهور در تبر...

full text

رهن دین در نظام حقوقی ایران

مشهور فقهای امامیه برای حکم به صحت عقد رهن، شرایطی چون ضرورت وجود دین ثابت در ذمه، عین بودن رهینه و لزوم قبض آن را مقرر داشته و بر این اساس به بطلان رهن دین و منفعت نظر داده اند؛ این همان حکمی است که در قانون مدنی ایران بدان تصریح شده است. در سال های اخیر به لحاظ افزایش چشمگیر معاملات اعتباری و تسهیل روند استقراض برای فعالان عرصه ی تجارت، در برخی  قوانین و مقررات ناظر بر امور بانکی، بر خلاف حکم...

full text

بررسی اعمال حقوقی عاجز از پرداخت دین

کلیه مباحث در سه فصل ارائه شده است : در فصل اول علل و تاریخچه عجز از پرداخت دین، تحولات قانونگذاری در خصوص آن و رابطه عجز از پرداخت دین با حجر بیان شده است . در فصل دوم مصادیق عجز از پرداخت دین و شرایط تحقق آنها بررسی شده است . در فصل سوم معاملات عاجز از پرداخت دین و دیگر اعمال حقوقی وی مورد نقد و بررسی واقع شده است .

15 صفحه اول

تجزیه و تحلیل قراردادهای دارای شرط پرداخت مالیات توسط انتقال گیرنده در نظام حقوقی ایران

چکیده بر اساس اصل آزادی قراردادها اشخاص در انعقاد قرارداداهای خود با هم دیگر  آزاد هستند. لیکن این آزادی عمل در انعقاد قرارداد با دو محدودیت  قانون ، اخلاق و نظم عمومی همراه است . هر جایی که قرارداد خصوصی افراد با همدیگر با این دو محدودیت مواجه می شود این اصل آزادی انعقاد قرارداد قابلیت اجرایی نخواهد داشت و دولتها از چنین قراردادی حمایت نخواهند کرد. هر قراردادی ضمن اینکه بر اثر جاری شدن آثاری د...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 39  issue 4

pages  -

publication date 2010-02-20

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023